التأمين الصحي الشامل أمام مجلس الشيوخ.. الاعتماد والرقابة تكشفان معايير تقييم المستشفيات وحماية المرضى

 ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحديات المرتبطة بتطوير جودة الخدمات الطبية وضمان سلامة المرضى، وذلك خلال اجتماع استعرض فيه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، آليات تقييم المنشآت الطبية والتوسع في تطبيق معايير الاعتماد والرقابة على مستوى الجمهورية.

وأكد طه أن التوسع في التغطية الصحية لا يمثل المعيار الوحيد لنجاح التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الاختبار الحقيقي للمنظومة يرتبط بمستوى الرعاية التي يحصل عليها المواطن، ومدى أمان الإجراءات الطبية، وقدرة المؤسسات الصحية على كسب ثقة المرضى والحفاظ على حقوقهم.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور هشام مسعد الششتاوي، شدد رئيس الهيئة على أن المنشأة الصحية لا تنتهي مسؤوليتها بمجرد حصولها على الاعتماد، إذ تخضع لاستمرار المتابعة للتأكد من تطبيق معايير الجودة في جميع مراحل تقديم الخدمة، موضحًا أن الالتزام بهذه المعايير يحد من الأخطاء الطبية والعدوى والمضاعفات، ويقلل من إعادة دخول المرضى للمستشفيات، فضلًا عن تحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

وفي محور حماية حقوق المرضى، دعا رئيس الهيئة إلى التعامل مع شكاوى المواطنين باعتبارها مصدرًا أساسيًا لتقييم الأداء، وليس مجرد طلبات إدارية تستوجب الرد، مؤكدًا ضرورة تحليل أسباب الشكاوى واتخاذ إجراءات تصحيحية تمنع تكرار المشكلات، مع الاستفادة من تجارب المرضى في تطوير مستوى الخدمات.

واستعرض طه تطور منظومة الاعتماد المصرية، وما شهدته من توسع في تقييم المنشآت الصحية بمختلف المحافظات، وإصدار أدلة ومعايير متخصصة لمختلف أنواع الخدمات الطبية، إلى جانب برامج الدعم الفني والتدريب وبناء قدرات العاملين في مجال الجودة.

كما تناول الاعترافات الدولية التي حصلت عليها الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua EEA)، والتي تعكس توافق المعايير المصرية مع الممارسات الدولية، وتدعم قدرة الكفاءات الوطنية على إدارة منظومة مستقلة لتقييم جودة الخدمات الصحية.

وعلى صعيد حوكمة التأمين الصحي الشامل، أكد رئيس الهيئة أهمية الفصل بين مسؤوليات تمويل الخدمات الصحية وتقديمها والرقابة على جودتها، باعتباره أحد الأسس التي تضمن استقلالية التقييم وشفافية الأداء، مع ضرورة تحديد اختصاصات الجهات المعنية وتفعيل آليات المحاسبة وقياس النتائج.

وتناول النقاش كذلك العلاقة بين الترخيص والاعتماد، موضحًا أن الترخيص يسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفق الاشتراطات القانونية، بينما يقيس الاعتماد مدى التزامها بمعايير جودة الرعاية وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتبسيط الإجراءات ومنع الازدواجية دون الإخلال بالرقابة.

وفيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية والجامعية والمنشآت القديمة، أوضح طه أن تعدد مستويات الاعتماد يمنح هذه المؤسسات فرصة لتطوير إمكاناتها تدريجيًا، بداية من الاعتماد المبدئي وصولًا إلى الاعتماد الكامل، وفق ضوابط تراعي اختلاف قدراتها وجاهزيتها، مؤكدًا أن التدرج في الاعتماد لا يعني التهاون في اشتراطات سلامة المرضى.

كما ناقش الاجتماع مقترحات تصنيف المنشآت الصحية وفق مستويات الجودة، حيث أكد رئيس الهيئة ضرورة بناء أي تصنيف على مؤشرات علمية تقيس الأداء الفعلي، مع عدم استخدامه بديلًا عن الاعتماد الرسمي أو متطلبات السلامة الأساسية.

وفي ملف الاستثمار، شدد طه على أهمية مشاركة القطاع الخاص في توسيع نطاق الخدمات الصحية، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية الداعمة لتحقيق التغطية الشاملة، مع الالتزام بقواعد موحدة للاعتماد والجودة والتعاقد تضمن حماية حقوق المنتفعين وتحقيق المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

وكشف رئيس الهيئة عن إعداد معايير متخصصة للمنشآت العاملة في السياحة العلاجية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الوطني للسياحة العلاجية، بهدف رفع مستوى الثقة في الخدمات الطبية المصرية وتعزيز قدرتها على جذب المرضى من الخارج، ودعم الترويج للمقاصد العلاجية المصرية عبر منصة «Care for You».

وشهد الاجتماع إشادة من أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بدور الهيئة في تطوير معايير الجودة وحماية المرضى، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وإزالة العقبات التي تواجه المنشآت في تطبيق منظومة الاعتماد.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور أحمد طه درع الهيئة إلى الدكتور هشام مسعد الششتاوي، رئيس لجنة الصحة والسكان، تقديرًا لجهود اللجنة في مناقشة ملفات تطوير القطاع الصحي ودعم السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الطبية في مصر.